غضب القطريين من تقشف الحكومة والرد بزيادة المرتبات
قررت قطر زيادة اجور الموظفين الحكوميين العام القادم وذلك في إطار خطوة نادرة لرفع الإنفاق في البلد حيث تضررت المالية العامة للدولة في هذا الوقت وذلك بسبب إنخفاض أسعار الغاز والنفط حيث سيرتفع الأجر الأساسي لبعض الموظفين القطريين إلي الضعف ولن يكون هناك تغير في أجور غير القطريين وذلك وفقاً للقانون المرتقب إصداره في يناير 2017 والذي تم نشره بواسطة صحيفة الشرق في ساعة متأخرة بالأمس الأحد.
من جهة أخري أثر خفض الإنفاق بالسلب علي الأجانب غير القطريين ولكن إمتدت أثاره أيضاً للقطريون المعتادون علي النمو الإقتصادي القوي وحياة الترف وخصوصاً بعد ما قامت الحكومة بتخفيض الدعم الحكومي وإلغاء وظائف بمؤسسات الدولة بالإضافة إلي الإستغناء عن أكثر من ألف عامل أجنبي في 2015 في قطر للبترول.
وقد تسببت قرارات التقشف التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في إستياء المواطنين من العمل في مكاتب مشتركة وإلغاء اشتراكات الصحف والإضطرار للسفر في الدرجات الإقتصادية في رحلات السفر وقطر تعتبر من أكثر دول العالم غني وذلك تبعاً لمتوسط دخل الفرد فيها ويبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة ينعمون بالتعليم وبالرعاية الصحية المجانية ولكن أدي الهبوط الحاد في أسعارالنفط الذي حدث في منتصف عام 2014 إلي تخفيض الإنفاق العام السخي والكبير من قِبل الحكومة في الوقت الذي من المفترض فيه ان تقوم بتطوير البنية التحتية بمبلغ وقدره 200 مليار دولار وذلك استعداداً لإستقبال كأس العالم 2022.
رحب العديد من القطريين اليوم بالقانون حيث قالو أنه سيقوم بدعم المواطنين في الظروف الحالية الإقتصادية الصعبة وذلك عبر وسائل الإتصال الإجتماعي ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الأجور بنسبة 60% في 2011 لمواجهة احتجاجات الربيع العربي.
قررت قطر زيادة اجور الموظفين الحكوميين العام القادم وذلك في إطار خطوة نادرة لرفع الإنفاق في البلد حيث تضررت المالية العامة للدولة في هذا الوقت وذلك بسبب إنخفاض أسعار الغاز والنفط حيث سيرتفع الأجر الأساسي لبعض الموظفين القطريين إلي الضعف ولن يكون هناك تغير في أجور غير القطريين وذلك وفقاً للقانون المرتقب إصداره في يناير 2017 والذي تم نشره بواسطة صحيفة الشرق في ساعة متأخرة بالأمس الأحد.
من جهة أخري أثر خفض الإنفاق بالسلب علي الأجانب غير القطريين ولكن إمتدت أثاره أيضاً للقطريون المعتادون علي النمو الإقتصادي القوي وحياة الترف وخصوصاً بعد ما قامت الحكومة بتخفيض الدعم الحكومي وإلغاء وظائف بمؤسسات الدولة بالإضافة إلي الإستغناء عن أكثر من ألف عامل أجنبي في 2015 في قطر للبترول.
وقد تسببت قرارات التقشف التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في إستياء المواطنين من العمل في مكاتب مشتركة وإلغاء اشتراكات الصحف والإضطرار للسفر في الدرجات الإقتصادية في رحلات السفر وقطر تعتبر من أكثر دول العالم غني وذلك تبعاً لمتوسط دخل الفرد فيها ويبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة ينعمون بالتعليم وبالرعاية الصحية المجانية ولكن أدي الهبوط الحاد في أسعارالنفط الذي حدث في منتصف عام 2014 إلي تخفيض الإنفاق العام السخي والكبير من قِبل الحكومة في الوقت الذي من المفترض فيه ان تقوم بتطوير البنية التحتية بمبلغ وقدره 200 مليار دولار وذلك استعداداً لإستقبال كأس العالم 2022.
رحب العديد من القطريين اليوم بالقانون حيث قالو أنه سيقوم بدعم المواطنين في الظروف الحالية الإقتصادية الصعبة وذلك عبر وسائل الإتصال الإجتماعي ومن الجدير بالذكر أنه تم زيادة الأجور بنسبة 60% في 2011 لمواجهة احتجاجات الربيع العربي.