مجلس الوزراء يناقش رفع الحد الأدني للأجور إلي 1500 جنيه
يدرس مجلس الوزراء حالياً إمكانية رفع الحد الأدني للأجور وذلك في إطار حرص الدولة علي المواطن والعمل علي توفير العيشة الكريمة للشعب ورفع المعاناة عن الفئة الفقيرة من الشعب وذلك لمواجهة موجة الغلاء الحالية حيث وافق مجلس الوزراء مبدأياً علي خطة لرفع الحد الأدني للأجور ليصل إلي 1500 جنيه بدلاً من 1200 وذلك مع بداية يناير من العام المقبل 2017 حسب ماصرح به مسئوول بمجلس الوزراء حيث تم تشكيل لجنة لدراسة نسبة الزيادة حتي يتم حماية المواطنين من غلاء المنتجات والسلع النابع من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وقد قام مصطفي البكري العضو بالبرلمان بتقديم مقترح لزيادة الحد الأدني للأجور وقد أيّد هذا المقترح حسن السيد النائب أيضاً بالبرلمان وذلك لمواجهة الغلاء الذي سيواجهه الشعب في الفترة القادمة والذي بدأ بالفعل بعد زيادة أسعار المواد البترولية والذي رافق قرار التعويم وأكد مصدر من مجلس الوزراء بأن هناك زيادة لأصحاب المعاشات تتراوح من 10 إلي 15 % وسيتم فتح 250 منفذ لبيع السلع في الفترة القادمة.
بالإضافة إلي ذلك أشار المصدر إلي أن وزراة التموين تقوم حالياً بدرس زيادة دعم الفرد ليصل إلي 35 جنيه خلال الفترة القادمة وستقوم بذلك بعد إجراء عملية غربلة لبطاقات التموين وذلك لإزالة الدعم عن غير المستحقين من المواطنين المتواجدين خارج البلاد حيث يوجد العديد من الأخطاء في بطاقات التموين من وجود بطاقات بأسماء مكررة ومواطنين من أصحاب الدخل العالي وستقوم عملية الغربلة بإزالة كل هذا ليصل الدعم إلي مستحقيه الأساسيون من محدودي الدخل وفئات المجتمع البسيطة كما سيتم في هذه المرحلة عمل شبكة بيانات للمواطنين تشمل عدد الأفراد والدخل والإستهلاك العام للكهرباء والماء وطبيعة العمل.
يدرس مجلس الوزراء حالياً إمكانية رفع الحد الأدني للأجور وذلك في إطار حرص الدولة علي المواطن والعمل علي توفير العيشة الكريمة للشعب ورفع المعاناة عن الفئة الفقيرة من الشعب وذلك لمواجهة موجة الغلاء الحالية حيث وافق مجلس الوزراء مبدأياً علي خطة لرفع الحد الأدني للأجور ليصل إلي 1500 جنيه بدلاً من 1200 وذلك مع بداية يناير من العام المقبل 2017 حسب ماصرح به مسئوول بمجلس الوزراء حيث تم تشكيل لجنة لدراسة نسبة الزيادة حتي يتم حماية المواطنين من غلاء المنتجات والسلع النابع من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وقد قام مصطفي البكري العضو بالبرلمان بتقديم مقترح لزيادة الحد الأدني للأجور وقد أيّد هذا المقترح حسن السيد النائب أيضاً بالبرلمان وذلك لمواجهة الغلاء الذي سيواجهه الشعب في الفترة القادمة والذي بدأ بالفعل بعد زيادة أسعار المواد البترولية والذي رافق قرار التعويم وأكد مصدر من مجلس الوزراء بأن هناك زيادة لأصحاب المعاشات تتراوح من 10 إلي 15 % وسيتم فتح 250 منفذ لبيع السلع في الفترة القادمة.
بالإضافة إلي ذلك أشار المصدر إلي أن وزراة التموين تقوم حالياً بدرس زيادة دعم الفرد ليصل إلي 35 جنيه خلال الفترة القادمة وستقوم بذلك بعد إجراء عملية غربلة لبطاقات التموين وذلك لإزالة الدعم عن غير المستحقين من المواطنين المتواجدين خارج البلاد حيث يوجد العديد من الأخطاء في بطاقات التموين من وجود بطاقات بأسماء مكررة ومواطنين من أصحاب الدخل العالي وستقوم عملية الغربلة بإزالة كل هذا ليصل الدعم إلي مستحقيه الأساسيون من محدودي الدخل وفئات المجتمع البسيطة كما سيتم في هذه المرحلة عمل شبكة بيانات للمواطنين تشمل عدد الأفراد والدخل والإستهلاك العام للكهرباء والماء وطبيعة العمل.